به نقل از «قدس آنلاین»

کاهش سه درصدی ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۳۶۴۸

به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری روز چهارشنبه در حاشیه دیدار با شهروندان قزوینی در محل دادگستری قزوین، به خبرنگاران گفت: یکی از علل کاهش پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری، برگزاری نشست‌های متعدد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.

وی اضافه کرد: از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰۰ نشست در سطح وزرا و دستگاه‌های مختلف برگزار کردیم تا ابهامات قانونی در اجرای احکام دیوان عدالت اداری مرتفع شود، همچنین دستگاه‌ها را ملزم کردیم که حقوق افراد در قبال دستگاه‌ها به طور کامل پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: اگر دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خواسته شده عمل کنند، میزان ورودی پرونده‌ها به دیوان کاهش پیدا می‌کند، البته ما نگران ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری نیستیم، بلکه نگرانی اصلی ما سردرگمی مردم و اطاله حقوق آنها است.

رییس دیوان عدالت اداری بیان کرد: تنوع برداشت از قوانین نشان داده که قانون نیز چندان از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین موضوع باعث شده تا ابهاماتی برای اجرای احکام قضایی در دستگاه اجرایی دیده شود.

این مسوول در پاسخ به اینکه چرا برخی احکام صادره پس از سال‌ها اجرایی نمی‌شود، گفت: برخی محکومیت‌های صادره مربوط به معوقات یکسری کارکنان دولتی است که دستگاه در صورت تامین موظف به پرداخت آن خواهد بود، اما اگر دستگاهی با وجود اعتبارات و منابع مادی از پرداخت خودداری کند، طبق ماده ۱۱۱ قانون دیوان از حساب دستگاه قابل برداشت است.

به گفته حجت الاسلام مظفری، گاهی اوقات نیز احکام صادره به پرداخت مبالغ بسیار سنگینی برای یک دستگاه منجر می‌شود که تحقق آن نیازمند افزایش اعتبارات بودجه‌ای آن دستگاه برای سال‌های بعدی است.

وی ادامه داد: مواردی هم هست که سازمان برنامه و بودجه کم کاری کرده و با اینکه دستگاه اجرایی درخواست افزایش اعتبارات و اجرای حکم داشته است، اما این موضوع را در اولویت قرار نمی دهد، اتفاقا یکی از کارهای دیوان تشکیل جلسات برای خاتمه دادن به چنین احکام های اجرایی نشده است.

۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری رسیدگی شد

رییس دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: سال گذشته ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور احکام قطعی شد.

حجت الاسلام مظفری تشریح کرد: طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری، تمامی فرایندها و احکام صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰، هیات‌های حل اختلاف کارگری و مالیاتی و همچنین هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولتی باید به شعبه تجدید نظر دیوان ارسال شود و رای قطعی بگیرد که سرعت تصمیمات را افزایش دهد.

وی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری به دنبال اتقان در پرونده‌های قضایی است و نمی‌خواهد کثرت پرونده‌ها در آرای صادره خللی ایجاد کند، بر همین اساس با کسب اجازه از ریاست قوه قضاییه تصمیم گرفتیم ۱۵ شعبه جدید به تجدید نظر دیوان عدالت اداری اضافه کنیم که البته ۶ شعبه آن تاکنون محقق شده است.

۱۵۰ هزار نفر از کارکنان ایثارگر تبدیل وضعیت شدند

رییس دیوان عدالت اداری کشور در ادامه اظهار کرد: براساس پیش بینی دولت و بند "د" تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ که قرار بود ایثارگران و فرزندان آنها تبدیل وضعیت شوند، ابتدا ۱۵ هزار نفر برآورد شدند، اما الان با پیگیری دیوان این رقم به ۱۵۰ هزار نفر رسیده است.

حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: بیشتر افرادی که در دیدار مردمی به ما مراجعه می‌کنند افرادی هستند که به هر نحو به حقوق خود نرسیده‌اند که شامل بازنشستگان، کارکنان بهداشت و درمان و شاغلان در دستگاه‌های اجرایی هستند.
رییس دیوان عدالت اداری کشور یادآور شد: دیدارهای مردمی در استان‌ها با هدف دسترسی سریع مردم به دیوان عدالت اداری در خارج از استان تهران به صورت مرتب اجرایی می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دیوان عدالت استان قزوین قوه قضاییه رییس دیوان عدالت اداری حجت الاسلام مظفری پرونده ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۳۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق خراسان رضوی

معاون قضایی رئیس دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی از کاهش برخی جرایم در حوزه های قضایی در پی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خبر داد و گفت: شاهد سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل ۴۵۰۰ مورد پرونده، پیشگیری شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدامیر مرتضوی امروز در نشست مدیران حوزه پیشگیری  از جرم در مشهد اظهار داشت: با تلاش مسئولان، قضات و کارمندان مجموعه قضایی خراسان رضوی در سال 1402 و اهتمام بر اجرای محورهای سند تحول قضایی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش جرایم بودیم.

وی با تشریح برخی اقدامات صورت پذیرفته توسط این حوزه در سال گذشته بیان کرد: طرح ها و برنامه‌های متعدد ومتنوعی با رویکرد اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های مردمی، با محوریت این معاونت به مرحله اجرا در آمد که نتیجه آن در نهایت به ارتقاء رضایت‌مندی اقشار مختلف اجتماعی انجامید.

معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: اقدامات گسترده‌ای توسط دستگاه قضایی با همیاری سایر سازمان‌ها در زمینه صیانت و تحکیم بنیان خانواده به انجام رسید که ماحصل آن کاهش پرونده‌ها در زمینه طلاق و افزایش ایجاد سازش در این‌گونه پرونده‌ها و سایر پرونده‌های مرتبط  از جمله حضانت و ملاقات طفل بود، به نحوی که با اقدامات جمعی پیشگیرانه و حمایتی، شاهد سازش 25 درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل 4500 مورد پرونده، پیشگیری شد.

مرتضوی افزود: در پی اقدامات مؤثر پیشگیرانه در زمینه پرونده های حضانت و ملاقات طفل نیز بیش از 50 درصد سازش داشتیم. از جمله اقدامات دیگر، اجرای طرح قاضی مدرسه در تعداد زیادی از مدارس بود که جلسات متعددی با رویکرد ارتقای آگاهی‌های حقوقی برای دانش آموزان، والدین و مربیان در مناطق مختلف شهری توسط قضات برگزار شد.

وی عنوان کرد: از دیگر برنامه‌های موفق این معاونت در سال گذشته، راهبری قرارگاه اجتماعی زندان بود که با محوریت مجموعه قضایی و همیاری و همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف شکل گرفت و سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، توانمند سازی مددجویان، باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانواده‌ها و مراقبت پس از خروج زندانیان به نحو مطلوب دنبال شد که علاوه بر آزادی تعداد قابل توجی از مددجویان، زمینه‌های اشتغال تعدادی از این افراد نیز فراهم شد به صورتی که در بهار امسال بیش از 3600 نمادهای شهری و فلاور باکس برای تزئین شهر توسط این افراد ساخته و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.

مرتضوی گفت: در پاسخ به مطالبات عمومی، اقدامات منسجمی نیز در زمینه برخورد با جرایم مربوط به سرقت صورت گرفت که در نتیجه این اقدامات، شاهد کاهش جرایم مربوطه در 15 حوزه قضایی بودیم.

انتهای پیام/282/